موسسه مالیاتی حسابداری رهافام

ماده ۵۵
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد:
۱ -قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصالحات و الحاقات بعدی(به استثنای حکم ماده (۲۸ )قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده (۵۰ )قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره (۱ )ماده (۳۹ )آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۲ )ماده (۳۸ )این قانون)
۲ -بند »ب« ماده (۶ )و بند »ر« ماده (۳۳ )و ماده(۷۳ )و ماده (۹۴ )قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۳ -ماده (۶۹ )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ )مصوب۱۳۹۳/۱۲/۴
۴ -احکام ماده (۳۴ )قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴/۲/۱ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
۵ -مواد (۱۸ )و(۴۷ )قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
ماده ۵۶
اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
۱ -قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی(به استثنای موارد منسوخ در ماده (۵۵ )این قانون، بند »ب« ماده (۶ ،)بند »ر« ماده (۳۳ ،)ماده (۷۳ )و ماده(۹۴ )قانون مذکور
۲ -قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۳ -قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۲با اصلاحات و الحاقات بعدی
۴ -عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲ )قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵ -قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعد
۶ -مواد(۶۳ )و (۸۷ )قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸با اصلاحات و الحاقات بعدی
۷ -قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲با اصلاحات و الحاقات بعدی؛(به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند »د« ماده(۱))
۸ -مواد (۶۵)،(۵۸ )و(۷۰ )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴با اصلاحات و الحاقات بعدی
۹ -بندهای »الف« و »ب« ماده(۳۰ )و بند (۳ )ماده(۴۸ )قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۰ -تبصره (۵ )بند »الف« ماده(۲۸ )قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱
۱۱-ماده(۷ )قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵
۱۲ -قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب۱۳۸۸/۰۲/۱۵
ماده ۵۷‌
این قانون شش‌ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است
تبصره ‌- تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۱۷/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و ‏لازم‌الاجراء است.‏
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده ‌و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

فصل دهم: سایر مقررات 

ماده ۵۱
متن زیر جایگزین ماده (۲۵۱ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»ماده ۲۵۱ -مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.«
ماده۵۲
در بند (۳ )ماده(۲۵۵ )قانون مالیات های مستقیم عبارت »نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی« به عبارت »نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده(۲۵۸ )این قانون« تغییر می یابد.
ماده۵۳
تبصره ذیل به ماده(۲۵۸ )قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
»تبصره- حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.«
ماده ۵۴
در تبصره (۲ )ماده (۲۷۴ )قانون مالیات های مستقیم عبارت »سازمان امور مالیاتی کشور« جایگزین عبارت »دادستانی انتظامی مالیاتی« می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (به استثنای ماده (۲۱۷ ))به این قانون تسری می یابد

فصل دهم سایر مقررات 

ماده ۴۹
متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲۳۹ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»تبصره - در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱ )و قسمت أخیر تبصره (۲ )ماده (۲۰۳ )و ماده (۲۰۸ )این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می گردد.«
ماده ۵۰
ماده ۵۰ -متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ )قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و به این قانون تسری می یابد: »ماده ۲۴۴ -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی است . هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
۱ -یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲ -یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
۳ -یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا ، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵ )این ماده یک نفر انتخاب می شود
تبصره ۱ -جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره ۲ -هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند(۲ )این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره ۳ -تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای(۲ )و (۳ )این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ایلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می شود
تبصره ۴ -سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (۲ )و(۳ )این ماده را به عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵ )این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره ۵ -اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳ )این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱) ،(۲ )و (۳ )برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد.
تبصره ۶ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید
تبصره ۷ -هریک از افراد مذکور در بندهای(۲ )و(۳ )این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره ۸ -به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود
تبصره ۹ -پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند(۳ )این ماده ، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف ، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود
تبصره ۱۰ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.
تبصره ۱۱ -عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲ )و(۳ )موضوع این ماده ممنوع است.«

ماده دهم :سایر مقررات 

ماده ۴۶
کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده (۱۶۰ )قانون امور گمرکی می باشد.
ماده ۴۷
پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
ماده ۴۸
متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»ماده ۲۳۸ -در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول/ مسئولین مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسئولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره ۱ -دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره ۲ -در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

فصل دهم سایر مقررات 

ماده۴۰
عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده(۲۷ )این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های(سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده ، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.
تبصره ۱ -در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر)متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می کنند
تبصره ۲ -عوارض و جریمه های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری - صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می گردد.
ماده ۴۱‌
عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ‌(۲۹) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده ‌(۲۹) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.

ماده نهم : تخصیص -انتقال- توزیع 

ماده ۳۹
سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود:
الف
نود درصد (%۹۰ )از عوارض و جریمه های مربوط به ماده(۷ )و بندهای »ب« و »پ« ماده(۲۶ )این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری)توزیع و ده درصد(%۱۰ )مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین نامه ای که براساس شاخص های توسعه نیافتگی سه ماه پس از الزام الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد بین شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری ها)توزیع گردد.
ب -
عوارض و جریمه های مربوط به بندهای »الف« و »ت« ماده (۲۶ )و ماده (۲۸ )این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۱ -سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان)تصویب می شود.
تبصره ۲ -سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به مواد (۷ )و (۲۶ )این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۳ -در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می شوند
تبصره ۴ -محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد
تبصره ۵ -سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای »پ« و »ت« ماده(۲۶ )این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره۶ -هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است
تبصره۷ -سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور، به صورت صددرصد(%۱۰۰ )به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره۸ -کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد
تبصره۹ -سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند

فصل نهم ماده 39

ماده ۳۸
-مالیات و عوارض موضوع مواد (۷)،(۲۶ )و (۲۸ )این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:
۱ -یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده(۷ )و بندهای »الف« و »ب« ماده(۲۶ )این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.
۲ -باقی مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود
تبصره - عوارض و جریمه های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (%۱۰۰ )آن را مطابق با مقررات ماده (۳۹ )این قانون به صورت ماهانه به حساب های ذی ربط مذکور واریز نماید.

فصل نهم: تخصیص -انتقال- توزیع مالیات 

ماده ۴۴‌
منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده ۴۵‌
دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده ‌(۷) این قانون، سالانه مجموع کمک‏های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‏های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ‌شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه‌ماه پس از لازم‏الاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

فصل هشتم : جریمه ها -

ماده۴۱
عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده‌(۲۹) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده‌(۲۹) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.
ماده۴۲
معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده‌درصد(۱۳%) کلانشهرها، سی‌ و پنج‌درصد(۳۵%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
ماده۴۳
یک‌نهم مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌(۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) این قانون به‌عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده‌از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب ‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می‌شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت ‌کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌ های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

ماده۴۰
عوارض‌ و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده‌(۲۷) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر‌پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود. تبصره۱- در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می‌کنند. تبصره۲- عوارض و جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری‌- صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می‌گردد.
ماده۴۱
عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده‌(۲۹) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده‌(۲۹) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.

فصل هشتم : جریمه ها

 https://hesabdarkomak.com/portfolio/penalties-for-not-sending-v