ب - طلا،جواهر و پلاتين
۱ -اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات و عوارض مي باشد
۲ -اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عـوارض بـا نـرخ نـه-درصـد (%۹ ) مي باشد.
۳ -پس از راه اندازي سامانه مؤديان، عرضه كنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريـد و فـروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا ، جواهر و پلاتين ، اجرت سـاخت، حق العمـل و سـود فروشـنده بـه تفكيك در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عـدم ثبـت تمـام يـا برخـي از معـامالت در سـامانه مذكور مشمول جريمه اي معادل نه درصد (%۹ )ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است كه غير قابل بخشودگي مي باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند »ب« ماده(۳۶ )اين قانون است.
۴ -كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند حداكثر تا دوماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند، در غير اين صورت اتحاديه هاي ذي ربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره مربوط را كه بدون استفاده از پايانـه فروشـگاهي اقـدام بـه فروش كالا يا خدمت مي كنند، باطل نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقـد پروانـه جلـوگيري كند.
https://hesabdarkomak.com/
موضوعات مرتبط:
برچسبها:
ماده۲۶
نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت به شرح زير تعيين مي شود:
الف - كالاهاي نفتي
۱ -انواع بنزين و سوخت هواپيما سي درصد (%۳۰)؛ ۲ -نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده درصد(%۱۵.)
تبصره ۱ -نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت(شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده هاي نفتي فروخته مي شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده هاي توليد شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي شود
تبصره ۲ -مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش(با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند »الف« اين ماده )، با قيمت عرضه آنها به مصرف كننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده(۷ )اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت گاز به عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه داران منظور نمي شود.
تبصره ۳ -ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي كه به عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به كار برده شود، به عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل پذيرش مي باشد. همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي مزبور به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي گردد.
تبصره ۴ -ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده هاي موردنياز جهت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي باشد. شركت يادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي هاي فوق الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، با رعايت مقررات، به عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي گردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي باشد.
موضوعات مرتبط:
برچسبها:
ماده۲۶
نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت به شرح زير تعيين مي شود:
الف - كالاهاي نفتي
۱ -انواع بنزين و سوخت هواپيما سي درصد (%۳۰)؛ ۲ -نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده درصد(%۱۵.)
تبصره ۱ -نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت(شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده هاي نفتي فروخته مي شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده هاي توليد شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي شود
تبصره ۲ -مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش(با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند »الف« اين ماده )، با قيمت عرضه آنها به مصرف كننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده(۷ )اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت گاز به عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه داران منظور نمي شود.
تبصره ۳ -ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي كه به عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به كار برده شود، به عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل پذيرش مي باشد. همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي مزبور به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي گردد.
تبصره ۴ -ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده هاي موردنياز جهت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي باشد. شركت يادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي هاي فوق الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، با رعايت مقررات، به عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي گردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي باشد.
https://hesabdarkomak.com/
موضوعات مرتبط:
برچسبها:
ماده ۲۵
بند الف
مواد (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۷)، (۱۶۹مكرر)، (۱۷۱)، تبصره (۱) ماده (۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۲)، (۱۸۶) و تبصره (۱) آن، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، احكام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶)، (۲۱۸)، (۲۱۹)، (۲۳۱)، (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۴۲)، (۲۴۳)، احكام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (۲۵۷)، (۲۷۴) منهاي بند (۳) آن، (۲۷۵)، (۲۷۶)، (۲۷۷) و (۲۷۹) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد اين قانون جاري است. احكام مربوط به درآمد مشمول ماليات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است. احكام فصل سوم باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص مواد (۲۹) و (۳۲) اين قانون جاري نميباشد.
تبصره ۱- شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و رسيدگي موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد مؤديان قابل اعتماد موضوع قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جاري نميباشد. اين حكم شامل مواردي كه سازمان براساس ماده (۱۴) اين قانون و تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اجازه رسيدگي به اظهارنامههاي مالياتي مؤديان را دارد، نميباشد. در هر صورت مفاد ماده (۲۱۹) قانون مالياتهاي مستقيم نبايد مانع اجراي احكام موضوع قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان شود
تبصره ۲- در خصوص مؤديان عضو سامانه مؤديان، سازمان مكلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدي را در كارپوشه وي نيز بارگذاري نمايد.
تبصره ۳- به منظور رسيدگي به پروندههاي قابل طرح اين قانون در شورايعالي مالياتي، تعداد شعب شوراي مذكور به دو برابر افزايش مييابد.
بند ب
در صورت عدم عضويت مؤديان در سامانه مؤديان مواد (۹۷)، (۱۶۹)، (۱۸۱)، (۲۳۰) و بند (۳) ماده (۲۷۴) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد مالياتهاي اين قانون، جاري است.
تبصره:ماده (۲۷۲) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده (۳) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در مورد مالياتهاي اين قانون جاري است
فصل پنجم"فصل پنجم:ساختار سازماني ماليات بر ارزش افزوده، وظايف و اختيارات آن
موضوعات مرتبط:
برچسبها: