موسسه مالياتي حسابداري رهافام

ماده ۴۴‌
منابع حاصل از ماليات‌هاي موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) اين قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
ماده ۴۵‌
دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده ‌(۷) اين قانون، سالانه مجموع كمك‏هاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر ساير افزايش‏هاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ‌شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سه‌ماه پس از لازم‏الاجراءشدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.

فصل هشتم : جريمه ها -

ماده۴۱
عوارض و جريمه‌هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده‌(۲۹) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري‌ها و يا دهياري‌هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي‌گردد. شهرداري‌هاي شهرهاي آلوده مكلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده‌(۲۹) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.
ماده۴۲
معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمركي كالا‌‌‌هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده‌درصد(۱۳%) كلانشهرها، سي‌ و پنج‌درصد(۳۵%) دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دودرصد(۵۲%) ساير شهرداري‌ها و بر اساس شاخص‌هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت مي‌رسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌هاي تعيين‌شده به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.
ماده۴۳
يك‌نهم ماليات‌ها و عوارض وصولي موضوع ماده‌(۷) و بندهاي «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) اين قانون به‌عنوان «ماليات سلامت»، همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي، به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌گردد. خزانه مكلف است مبالغ دريافتي هر ماه را تا پايان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نمايد. عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است. صددرصد (۱۰۰%) منابع دريافتي موضوع اين ماده‌از طريق رديف يا رديف‌هايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي‌يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تامين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيات امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب ‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام مي‌شود. هرگونه پرداخت هزينه‌هاي نيروي انساني نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمك‌هاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌هاي ماموريت، كارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت ‌كاري، ديون و مانند آن و هزينه‌ هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تامين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع است.

ماده۴۰
عوارض‌ و جريمه‌هاي آلايندگي موضوع ماده‌(۲۷) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها و فرمانداري‌هاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر‌پذيري و فاصله از واحد آلاينده، در كميته‌اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌هاي ذي‌ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان‌هاي متاثر توزيع مي‌شود. تبصره۱- در صورتي كه شهرستان‌هاي متاثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان‌هاي مربوطه براساس سياست‌هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي مي‌كنند. تبصره۲- عوارض و جريمه‌هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري‌- صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري‌- صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي‌گردد.
ماده۴۱
عوارض و جريمه‌هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده‌(۲۹) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري‌ها و يا دهياري‌هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي‌گردد. شهرداري‌هاي شهرهاي آلوده مكلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده‌(۲۹) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.

فصل هشتم : جريمه ها

 https://hesabdarkomak.com/portfolio/penalties-for-not-sending-v